الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية: توصل مراسل موقعنا الإلكتروني وجريدتنا لهدارة بريس الإخبارية الشاملة و المستقلة: الأستاذ مصطفى البرجي بمدينة أكادير- المغرب، اليوم الجمعة 28 ماي 2021 بالمقال المعنون ب: ( لا للإفلات من العقاب من الجرائم المرتكبة من طرف زعيم الجبهة الانفصالية). من الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية،
واليكم المقال كاملا، وهذا نصه:
” لا للإفلات من العقاب من الجرائم المرتكبة من طرف زعيم الجبهة الإ نفصالية.
تابعت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، باهتمام وبقلق كبيرين ما ألت إليه العلاقات التاريخية بين البلدين نتيجة الخطأ الفادح المرتكب من طرف الحكومة الاسبانية،اثر استضافتها لجلاد جبهة البوليساريو بدواعي إنسانية من أجل تلقيه العلاج بإحدى المصحات الإسبانية،بطريقة غير مقبولة ولم تعد تستخدم حتى في الكتابات و الانتاجات السينمائية و بهوية مزورة.وفي خرق سافر لكل الأعراف الديبلوماسية المفروض احترامها، دون مراعاة المصالح العليا للبلدين.
وبما أن الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية،معنية بشكل مباشر بكل الخروقات والتجاوزات المرتكبة من طرف مسؤولي جبهة البوليساريو في حق المحتجزين والمعارضين وحتى المواطنين الإسبان وكذلك الأسرى المغاربة السابقين المدنيين والعسكريين، وما عانوه من كل أصناف التعذيب من طرف هؤلاء المجرمين ولقد سبق للجمعية أن أثارت هذا الملف مع وسائل الإعلام و الجمعيات الحقوقية الاسبانية، و مراسلتها للقاضي الاسباني – بالتزار غارثون،Baltasar Garzon- حول كل الجرائم المرتكبة في حق الأسرى المغاربة سنة 2003 و لم تعرف أية متابعة قضائية آنذاك، إذن ليست هذه هي المرة الأولى التي يتخلف فيها القضاء الاسباني عن أداء مهامه الصرفة. وبما أن مجموعة من المسؤولين السابقين وزعماء سياسيين إسبان ومراكز التفكير الاسبانية رفضوا هذا السلوك الشاذ من طرف الحكومة الاسبانية دون حساب عواقبها، وبما أنها فضلت التضحية بالشراكة المغربية المبنية على حسن الجوار و الشراكة الأمنية لما لها من تداعيات خطيرة في حالة تجميدها، نظرا للأخطار المحدقة بالمنطقة برمتها و الشراكات الاقتصادية……..
ونظرا لهذا الخطأ الفادح تطالب الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي و أسرى الصحراء المغربية، الحكومة الاسبانية تحمل مسؤوليتها التاريخية في هذه القضية وتصحيح خطأها القاتل قبل فوات الأوان، وأن لا تشرك الاتحاد الأوربي في هذه الورطة لأن القضية واضحة وثنائية بين البلدين.
تطالب القضاء الاسباني بتحمل مسؤوليته أمام كل هذه القضايا المرفوعة أمام محاكمها ضد هذا الجلاد و إغلاق الحدود في وجهه.
تطالب الجمعيات الحقوقية الاسبانية والإعلام الاسباني أن يقوم بدوره اتجاه هذه القضية التي أساءت لصورة الدولة الاسبانية الحقوقية.
عن المكتب الوطني:
بنعيسى شوقي ألمانيا
